ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر . انتهى . وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل . وما نسبه في المسالك - من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح - فلم يثبت